الوزارة في العمارة … من يملك الحل، الدولة ام المجتمع ؟

الوزارة في العمارة … من يملك الحل، الدولة ام المجتمع ؟

السؤال اللي فتح الباب في لحظة بسيطة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في رمضان 2026، أنهى الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه بجملتين في ظاهرهما خفيفتين، لكنهما ثقيلتين جدًا في معناهما: “واللي عنده حل ييجي… وإحنا نبقى سعداء جدًا إن إحنا نسمع منه.” ثم أضاف: “خليك على قد اللي إنت فيه… الدولة حاجة تانية خالص… ومصر حاجة تانية خالص.” هذه الكلمات، بعيدًا عن أي تفسير سياسي، تفتح بابًا مختلفًا تمامًا: باب السؤال الحقيقي إذا كانت الدولة/ مصر “حاجة تانيه خالص”،فأين يقف المجتمع؟ وأين يبدأ دوره؟ وهل الحل فعلًا ممكن أن يأتي من خارج الجهاز التنفيذي، ومن داخل النسيج الاجتماعي نفسه؟ دي مش أسئلة فلسفية. دي نقطة بداية لأي محاولة جادة للفهم، والعمل . وأنا بكتب المقال ده، بحاول ان ميبقاش الحل من برّا، ولا أكون بنظّر من بعيد. لكن بحاول أتكلم عن واقع بشوفه كل يوم: في الشارع، في العمارة، في الشكاوى اللي بتتكرر، وفي الإمكانيات اللي موجودة ومش بنستخدمها. دولة قوية… ومجتمع بلا تمثيل في مصر اليوم، لا توجد أزمة في نقص الموارد بقدر ما توجد أزمة في طريقة إدارتها. لدينا دولة قادرة على اتخاذ قرارات سريعة، جهاز إداري ممتد في كل شبر من الوطن، ورأس مال محلي نشط. لكن هذه العناصر تعمل في مسارات متوازية، لا تلتقي عند نقطة واحدة تُحوّلها إلى قوة حقيقية. خذ الإدارة المحلية كنموذج، في ٢٠١١، اختفت المجالس المحلية من الواقع الفعلي(بعد حكم قضائي بحلها)، رغم أنها لم تُلغَ دستوريًا. النتيجة أن الإدارة المحلية تُدار اليوم بالكامل عبر الجهاز التنفيذي: محافظون، رؤساء مراكز، رؤساء أحياء. جميعهم معينون، يعملون ضمن هيكل هرمي تابع لوزارة التنمية المحلية والبيئة، الي اتوسعت صلاحياتها بشكل ملحوظ بعد دمج وزارة البيئة في ٢٠٢٦. هذه المنظومة مش ضعيفة، بل على العكس، هي قوية في التنفيذ، قادرة على إصدار قرارات وتحريك موارد وإدارة أزمات. لكن المشكلة مش في القدرة على الفعل، بل في غياب التوازن. لأن أي منظومة تعتمد على التنفيذ فقط، بدون تمثيل أو رقابة مجتمعية، بتتحول مع الوقت إلى نظام بيشتغل “من فوق”، حتى لو كانت نتائجه بتمس “اصغر مستوى” بشكل مباشر جدًا. وده مش مجرد رأي، ده ما تثبته التجربة. القرار المركزي والواقع المحلي الأزمة الأخيرة اللي اتسببت فيها الحرب في منطقتنا وما تبعها من ضغط على منظومة الطاقة كانت الاختبار الأوضح لهذه الفجوة. قررت الدولة اتخاذ إجراءات تقشفية، منها الغلق المبكر للمحال التجارية. القرار كان له منطق واضح ومبرر: تقليل استهلاك الكهرباء في ظل التصعيد الإقليمي، وخفض الضغط على فاتورة الوقود الي تضاعفت، والتعامل مع نقص الإمدادات الي حصل في المساحة دي وغيرها. والنتائج كانت ملموسة فعلًا: انخفاض في استهلاك الكهرباء بنحو 10%، توفير آلاف الميجاوات يوميًا، وخفض في فاتورة الاستيراد بعشرات الملايين من الدولارات. لكن في المقابل، ظهرت آثار مباشرة ومؤلمة: تراجع في نشاط قطاعات بتعتمد على ساعات المساء، ضغط على ملايين العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، وتفاوت واضح في تأثير القرار من منطقة لأخرى. وهنا السؤال الحقيقي: هل نفس القرار مناسب لحي تجاري مزدحم وسط القاهرة، وقرية هادئة في الصعيد؟ هل نفس توقيت الإغلاق عادل لنشاط مطاعم في التجمع الخامس، ومحال توكيلات في الإسكندرية؟ هل كان ممكن تكييف القرار بما يخدم الهدف ويقلل الضرر؟ في غياب المجالس المحلية، الإجابة واحدة للجميع. لكن الواقع مش واحد. ٥ قهاوي في شارع قبل ما نتكلم عن الحل، خلينا نفهم المشكلة بمثال بسيط لكنه كاشف جدًا. في أغلب مناطق مصر، لو اتفرجت على عمارة أو كتلة عمرانية واحدة، هتلاقي فيها ٣ قهاوي على الأقل، وربما محلين موبايل، ومطعم كشري. و يمكن اكتر من سوبر ماركت و كشك في نفس الشارع .هل ده لأن الناس مش محتاجة غير ده؟ لأ. ده لأن رأس المال الصغير في مصر بيتحرك من غير توجيه، فبيروح للنشاط الأسهل والأسرع ربحًا، مش الأكثر احتياجًا ولا حتى الأكثر ربحاً. النتيجة: قطاعات بيتكدس فيها الاستثمار لدرجة الإشباع، وقطاعات تانية الدولة والمجتمع بيحتاجوها فعلًا، زي الزراعة والتصنيع الزراعي والتصنيع، وغيرها بتعاني من نقص حقيقي. ده مش خلل في السوق بس، ده إهدار ممنهج لإمكانيات المجتمع. وهو خلل بيستمر لأنه مفيش من “يرى” الصورة ويتصرف. إدارة محلية حقيقية مش على الورق الهدف مش إعادة المجالس المحلية كورقة دستورية أو هيكل إداري فارغ. الهدف هو خلق أداة فعلية للحكم المحلي، تقدر تعمل ٣ حاجات أساسية: الاولى: الرقابة، بمعنى وجود جهة تمثل المواطنين وتحاسب الجهاز التنفيذي المحلي فعلًا. الثانية: التنسيق، بمعنى تكييف القرارات المركزية بما يلائم الواقع المحلي المختلف. الثالثة: التوجيه الاقتصادي، بمعنى إعادة توزيع الموارد ورأس المال المحلي بما يخدم المجتمع المحلي و أهداف مشروع الدولة ولا يهدره. وده مش ترف ديمقراطي، دي ضرورة وظيفية. ابنِ على اللي موجود بما ان حاليا البرلمان المصري يناقش اعادة تفعيل المجالس المحلية فا بدلًا من البدء من الصفر، أو فتح باب الترشح العام اللي ممكن يعيد إنتاج نفس النخب التقليدية، في كيان موجود بالفعل على الأرض ومش بنستخدمه بالكامل: اتحاد الشاغلين. رئيس اتحاد الشاغلين منتخب من السكان مباشرة. بيتعامل يوميًا مع مشاكل حقيقية: صيانة ومرافق ونزاعات جيران. عنده احتكاك مباشر بالحي، وبيشوف الواقع كما هو، مش كما يكتب في التقارير أو الصحف. وهو جزء من تشريع قائم ومعمول بيه فعلًا. فماذا لو … خلينا انتخابات المجالس المحلية قائمة على ترشح رؤساء اتحادات الشاغلين داخل نطاق كل دائرة؟ بكده نكون، مش بنخترع حاجة جديدة، بل بننظم ما هو موجود. **المسار بيصبح واضح: المواطن ← اتحاد الشاغلين ← المجلس المحلي ← الحي ← المحافظة** وبكده، بتتحول العلاقة بين الدولة والمواطن من شكوى إلى مساءلة، ومن فوضى إلى تنظيم. ويتحول المجتمع من مجرد معترض على أو متلقي ل كل قرار للدولة إلي شريك حقيقي في البناء و عليه مسؤوليات و واجبات كما له حقوق. ايه اللي ممكن يتغير؟ خذ أزمة الطاقة مثالًا. لو كان في مجلس محلي فعّال وقت اتخاذ قرار الغلق المبكر، كان ممكن يحصل حوار بين الجهاز التنفيذي وممثلين يعرفوا طبيعة كل منطقة. حي تجاري كبير ممكن يتحمل توقيت أبكر، لكن بتعويض جزئي أو استثناء لمحلات معينة. منطقة صناعية محتاجة تعامل مختلف. وهكذا النتيجة لم تكن لتكون صفر مقابل صفر، بل مكسب للطرفين: تحقيق هدف ترشيد الاستهلاك، مع تقليل الضرر الاجتماعي والاقتصادي. ونفس المنطق ينطبق على مثال القهاوي. مجلس محلي قادر على الرؤية، بإمكانه إرسال إشارة للجهاز الرسمي: هذه المنطقة بها تشبع في نشاط بعينه، وتحتاج لإعادة توجيه التراخيص نحو نشاط آخر. مش إلغاء للسوق الحر، بل تنظيم يخدم المجتمع. وإذا هناك تضرر وقع على حد فا البدائل لتوجيه رأس المال المحلي تكون في مشاريع استثمارية تحتاجها الدولة فعلا و طبقا لمشروعها و بتدر ربح على المواطن. ده جزء من بناء الدولة الأمن القومي لا يبدأ فقط من الحدود، بل من الداخل. من اقتصاد متوازن، مجتمع قادر على التكيف، وموارد تُدار بكفاءة. لما رأس المال المحلي بيُهدر في أنشطة متكررة، ده ضعف. لما مفيش آلية لتنظيمه وتوجيهه، ده خطر. ولما تكون كل القرارات مركزية وبلا مرونة محلية، ده ضغط إضافي على الدولة نفسها. لكن لما يكون في نظام محلي فعّال بيقدر يفهم الواقع وينقل أثر القرارات ويعيد توجيه الموارد، بنتكلم عن جزء أساسي من بناء القوة الحقيقية للدولة. مصر بتمر بتحولات ضخمة: إقليميًا واقتصاديًا و مجتمعياً. التعامل مع هذه التحولات مش ممكن يكون فقط بقرارات من أعلى. محتاج نسيج اجتماعي قادر على الاستيعاب والتفاعل والتصحيح. والإدارة المحلية الفعلية هي أحد أهم خيوط هذا النسيج. الحل مش بعيد في النهاية، هنرجع لنفس الجملة التي فتحت الباب: “واللي عنده حل ييجي…” الحل موجود. مش في تقارير بعيدة أو نظريات أكاديمية. موجود في العمارة، في الشارع، في رئيس اتحاد الشاغلين اللي بيحل مشاكل الجيران كل يوم. السؤال مش: هل في حل؟ السؤال: هل إحنا مستعدين نبني على اللي عندنا؟ الدستور المصري لا يمنع المجالس المحلية، بل ينص عليها. التشريعات الخاصة باتحادات الشاغلين موجودة ومفعّلة. الإرادة السياسية للاعتراف بدور المجتمع معلنة. ما ينقصنا ليس الموارد، ولا التشريعات، ولا حتى الأفكار. ما ينقصنا هو الربط: ربط الكيانات الموجودة ببعضها، في إطار واضح، بصلاحيات حقيقية، وبمسار شفاف للمساءلة. وكما قال الرئيس: “مصر/الدولة حاجة تانية خالص.” ومصر، في رأيي، قادرة على أكتر من كده. بس الأمر يبدأ من الاعتراف بأن الحل ليس دائمًا في أعلى الهرم. أحيانًا يكون في الطابق الأول، في لافتة اتحاد الشاغلين، في الناس اللي عارفه بعضها بالاسم.